الحروب والمعوقون في العراق

حروبٌ تتابعت على العراق، وآلامٌ توالت على مدار عقود من الزمن خلَّفت - ولا تزال - جيشًا جرَّارًا من المعوَّقين في العراق، ومن فئاتٍ عُمْرية مختلفة، ومن شرائح متنوعة، لكنها مشتركة في أنها مما جناه العراقيُّون من حروب متتالية دفع ثمنها العراق وأهله، فبعد أن كانت نسبة المعاقين في العراق عام 1977 لا تزيد عن تسعة بالمائة من سكان العراق - الذين كانوا 12 مليون نسمة آنذاك – أصبح اليوم عدد المعاقين في العراق يتزايد وباضطراد، فحسب تقرير جماعة (ميرسي كور) - التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًّا لها - أن تقدير عدد المعاقين في العراق اليوم يقدَّر بمليوني معوَّق، وهذا العدد آخذ في الازدياد؛ نظرًا لاستمرار الاحتلال للعراق، وتزايد وتيرة العنف والتفجيرات فيه.

(تيانا توزر) المتحدثة باسم جماعة (ميرسي كور)، تقول: "إذا وضعنا في الاعتبار أن العراق في حرب منذ عام 1980، فإن حرب إيران والعراق، والقصف الأميركي، والعقوبات، كلها ساهمت في إعاقة المزيد من الناس، وإن وجود ما يقارب 2.7 مليون، أو عشرة في المائة من السكان تقدير متحفظ".

لكن إحصاءات وتقديرات أخرى تؤكِّد وجود أكثر من ثلاثة ملايين معاق، وهذا يعتبر رقمًا كبيرًا يشكِّل عشرةً بالمائة من مجمل الشعب العراقي، إذا ما اعتبرنا أن عدد سكان العراق يمثِّل ثلاثين مليون نسمة.

هيئة رعاية معوقي الحرب تعطي إحصائيةً تبيِّن وجود 43600 معاق، بينهم 5600 من ذوي العجز الكُلِّي، فيما يبلغ عدد المعوقين مبتوري الأعضاء 100 ألف، وعدد المكفوفين أكثر من 100 ألف، في حين يُقدَّر عدد المهدَّدين بالعمى وضعف البصر بنحو 205 آلاف، وتشير التقارير التي أعدتها منظمات إنسانيَّة محليَّة إلى أن الكثير من المعاقين يعانون من اضطرابات نفسيَّة، وأنهم يجدون أنفسهم فجأةً وقد تحولوا إلى عالةٍ على عائلاتهم بعدما كانوا هم الذين يعولونها.

وزارة الصحة العراقية تقول: "أنها لا تملك أرقامًا محددةً، لكنها تقدر أن عدد المصابين بإعاقات جسدية وذهنية يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين، وأنها لا تستطيع مجاراة هذا العدد من المعاقين، وأنها لا تملك سوى 21 مركزًا لإعادة التأهيل، و12 ورشة للأطراف الصناعيَّة، ولا تستطيع افتتاح المزيد؛ لأنها تفتقر إلى الأطباء والفنيين".

ما يُقدَّم لهذه الشريحة ليس بالمستوى المطلوب، والذي يتمثل في توزيع الكراسي المتحركة، وإنشاء أعداد أخرى من مصانع إنتاج الأطراف الصناعية، والتي تبلغ 12 معملاً لإنتاج الأطراف الصناعي، ومثل هذا العدد من ورَشِ التدريب، وتعاني تلك المعامل من غياب المواد الخام في صناعة الأطراف، مع العجز الكبير من قِبَل الجهات المعنيَّة بتلبية الطلبات المتزايدة من المعاقين، كما أن نسبة الحاصلين على تلك الخدمات لا تتجاوز 30% فقط.
 

الأطراف الصناعية والكراسي المتحركة موجودة لدى القطاع الخاص، لكنها غالية الثمن؛ كالكراسي المتحركة التي يصل ثمنها في بعض الأحيان إلى 400 دولار، وعصا الارتكاز للمكفوفين، والعكازات المرفقيَّة والإبطيَّة، وسمَّاعات خلف الأذن مرتفعة الثمن بالنسبة للصم والبكم، فضلاً عن وسائل الإيضاح الخاصة بالتدريس على طريقة (بريل) للمكفوفين، فتحتاج إلى مطابع خاصة غير موجودة في العراق حاليًّا، ومعظم الموجود عاطل عن العمل وإن عدد المعاقين في العراق من كلا الجنسين في تزايد، وأغلب تلك الإعاقة في الأطراف مع محدوديَّة دخول المعاقين في الحصول على ما يحتاجون من وسائل تمكِّنهم من الحركة اليسيرة، أو قضاء حاجاتهم اليومية.
 

والعوق في العراق يأخذ عدة أشكال؛ فهناك العوق النفسي، والعوق الذهني، والعوق الجسدي، إضافةً إلى الصم والبكم والمكفوفين، وكل شريحة من هذه الشرائح تحتاج إلى رعاية خاصة، مع قلة المراكز المختصة بعلاج هذه الحالات.

معاقون ومعنيُّون في العراق طالبوا بإصدار تشريعات خاصة بالمعاقين تضمن حقوقهم وتسهيل اندماجهم في المجتمع، لا سِيَّما أن البلاد مرت بحروب وأعمال عنفٍ خلال السنوات الأخيرة خلَّفت أعدادًا كبيرةً من هذه الشريحة.

ويرى مدير عام دائرة رفد الأداء وحماية الحقوق، في وزارة حقوق الإنسان كامل أمين: "أنَّ فئة المعاقين، أو ذوي الاحتياجات الخاصة ما زالت تحتاج إلى المزيد من الدعم الحكومي، بسبب الحروب والعمليات الإرهابية".

ولا بد من دعم شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة؛ ليكونوا فاعلين في بلدهم، ولا بد من تغيير النظرة الاجتماعية لهم؛ حتى لا يمنعهم العوق من ممارسة حياتهم الطبيعية، ولا نريد أن نكون عطوفين على هذه الشريحة، فهم لا يحتاجون إلى صدقة بقدر ما يحتاجون إلى حقوق مشروعة.

وزارة حقوق الإنسان من جانبها سبق أن طالبت أمانة بغداد، ومجالس المحافظات، بتخصيص أماكن خاصة بالمعوقين على الأرصفة، وفي وسائل النقل، لكن - وللأسف - هذه الثقافة تفتقدها بعض الدوائر، ولم يتم تطبيق أي منها لخدمة هذه الشريحة الكبيرة من أبناء الشعب العراقي، ويطالب الكثير من المعاقين بالعراق بتفعيل المادة (32) من الدستور التي تضمن حقوق المعاقين، والتي تساعدهم في الحصول على دخل مادي يمكِّنهم من العيش الكريم، ويخفف من العبء الكبير الذي لحق بهذه الشريحة من جرَّاء الحروب المتعاقبة والاحتلال.