يتفق الباحثون في أصول تحقيق المخطوطات على أن هناك قواعد لا معدى عنها للمحقق إذا أراد أن يخرج نصّاً صحيحاً، مطابقاً لما كتبه مؤلِّفه، أو قريباً من ذلك، من غير تزيُّد أو حذف يُخلَّان بالكتاب بعد طبعه، وهذه القواعد مدونة في بحوث ومصنفات متوفرة، يمكن الرجوع إليها.

ولا شك أن الحَيْد عنها في نشر التراث قد تكون له نتائج غير علمية، في البحوث التي يستند أصحابها إلى مطبوعات لم تتوفر لها صفات التحقيق الصحيح، حينما يتخذونها مصارد، ويقتبسون منها نصوصاً لتقرير حكم، أو تعزيز رأي، أو مناقشة ما يتعلق بأسلوب المؤلف أو آرائه، على وقف ما يجدونه في المطبوع، ظانِّين به وبمحقِّقيه ظنّاً حسناً؛ بحيث بات - والحال هذه - الرجوع إلى الأصل المخطوط أسلم في النتائج من اعتماد المطبوع.

ويكفي دليلاً على ما ذهبتُ إليه كتاب "شواهد التوضيح والتصحيح، لمشكلات الجامع الصحيح" لابن مالك الأندلسي، المتوفى سنة (672هـ)، الذي قام بتحقيقه المرحوم محمد فؤاد عبدالباقي عن طبعته الهندية الأولى، وأخرجه عام (1957م)، بعدها خرَّج نصوص القرآن الكريم، والحديث الشريف، ومجموعة من شواهد الشعر، وضبطها.

وهو من خيرة مصنفات ابن مالك التي تكشف عن أسلوبه في النقاش، وتبيِّن سعة أفقه، وإحاطته بشواهد اللغة والنحو، ويُعدُّ من الأصول في موضوع الاحتجاج بالحديث الشريف في الدراسة النحوية، ولا يستغني عن الرجوع إليه كل مَنْ طرق هذا الباب من الباحثين.

وحينما كنتُ أكتبُ بحثاً عن "الاستشهاد النحوي في شواهد التوضيح"؛ أحسستُ وأنا أنعم النظر في عباراته أن نصوصاً ناقصةً، وألفاظاً محرَّفة، وتصحيفات شوَّهت آراء مؤلفة، وأوقعته في مظنَّة ارتكاب الخطأ، مما دفعني إلى معارضة المطبوع على مخطوطتين صحيحتين، خلصْتُ بعدها إلى صحة ما رأيت؛ فرحتُ أسجِّل ما وجدته يخدم الكتاب من التقويم والإصلاح، حتى تجمَّعت ملاحظات أستطيع تلخيصها في الأمور الآتية:

الأمر الأول: سقوط ألفاظ وعبارات؛ بسبب انتقال النظر، أو رداءة الأصل، أو عدم الدِّقة في النقل.

والثاني: وقوع أخطاء تتصل برسم الحروف وشَكْلها، وتحريف كلماتٍ شوَّهت النَّص.

والثالث: ورود شواهد على غير جهتها التي هي مراد المؤلف في الاحتجاج، على الرغم مما بذله المحقِّق في تخريجها.

والأمر الرابع: إثبات المحقِّق زيادات في المتن، من غير أن ينبِّه عليها، وظهرت أكثرها في عنوانات الأبحاث وتسلسلها؛ لأن ابن مالك لم يضع شيئاً منها في كتابه - كما دلَّت المخطوطتان - وإنما كان يختار من "صحيح البخاري" حديثاً أو حديثين أو أكثر لكل بحث، ويصدِّرها بلفظ: "ومنها"، ثم يعرِّج على توضيحها وتوجيه إعرابها، حديثاً حديثاً، مبتدئاً بلفظ: "قلتُ".

وهذه الطريقة هي التي اطَّردت من أول "شواهد التوضيح" إلى آخر بحث فيه.

إلا أن المحقِّق أضاف عند الطبع تسلسلاً للبحوث، مثل "البحث الأول"، و"البحث الثاني"، و"البحث الثالث" ... وهكذا حتى "البحث الحادي والسبعون"، ووضع لكل بحث عنواناً استنبطه من كلام المؤلف.

وكانت العنوانات أحياناً غير دقيقة؛ لأنها لم تنبئ عن حقيقة البحث، ولم تحدِّده بصورة جامعة؛ ولأن بعضها لم يوضح المسائل التي تشتمل عليها أحاديث البحث كلها. وهي إلى ذلك تضمنت أخطاء علمية ولغوية، مع اضطراب ترتيبها أحياناً، وعدم جريانها على سَنَنٍ واحد من حيث الطول، ومن حيث المادة العلمية.

وقد نبَّهتُ على أكثر ما وقع في مطبوعة "شواهد التوضيح" من وهم وتحريف في مقالٍ لي[1]، كانت الغاية منه خدمة الكتاب، وبيان حقيقة نشرته؛ ليكون الباحثون على بيِّنة منها، فلا يقعون في أخطاء ليسوا عارفين بها، ولا ينسبون إلى ابن مالك ما لا يرتضيه من رأي. فالنصُّ الصحيح والاستنباط الجيد متلازمان في البحث العلمي تلازم الروح والجسد، لا يستغني أحدهما عن الآخر، وكم من رأي ضعيف نُسب إلى عالم؛ بسبب الاعتماد على كتاب لم تتوفر له الخدمة عند التحقيق والطبع.

وللأسباب المتقدمة، ولمُضيِّ ربع قرن على صدور الكتاب؛ فقد عكفتُ على تحقيقه مجدَّدا،ً بعدما توفرت لدي مخطوطاته الصحيحة، وظهرت مراجع كثيرة تسهِّل عليَّ العمل فيه.

وبينما أنا أشرف على الانتهاء من التحقيق؛ إذ طلعت علينا الأستاذة الدكتورة خديجة الحديثي بكتابها "موقف النُّحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف"[2]، الذي تضمَّن استقراءً لشواهد (الحديث) في مصنفات النُّحاة الأقدمين، تتخلله أحكامٌ جمَّةٌ، واستنتاجاتٌ، وموازناتٌ بين آراء الباحثين في الموضوع.

واختصَّ ابن مالك بمبحث عريض، قوامه ثمان وسبعون صفحة[3]، كان "شواهد التوضيح" محور الدراسة تقريباً في هذه الصفحات، التي امتازت بالنقاش والتصحيح، والتنبيه على الآراء المضطربة، وكان بعضها يُنسب إلى ابن مالك، استناداً إلى ما سُجِّل في كتابه المطبوع.

ورأيتُ من خلل هذه التحقيقات ما كنت أتوقعه حين نشرتُ تنبيهاتي، على الرغم من التأنِّي والحذر اللذين أحاطا بالاستنتاجات والأحكام.

ولذا آثرت في هذا المقال بأن أجيب عن تساؤلات الأستاذة، وأصوِّب رأيها[4] في كثير مما نبَّهت عليه، بالدليل الذي توفر عندي، وأصحِّح ما نُسب في "موقف النُحاة" سهواً إلى ابن مالك بسبب خلل التحقيق.

وهمِّي؛ إثبات ما يترتب من نتائج على التزيُّد في المخطوطات وتحريف العبارات.

من ذلك قولها: "احتج بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فقال[5]: البحث الثاث - في إثبات ألف (يراك) بعد (متى الشرطية) .."[6].

وقولها: "وعاد بعد هذه الأحاديث التي احتاج إلى توجيهها إلى الطريقة الأولى، وهي أن يذكر الموضوع الذي يتحدث فيه، ويحتج خلاله بالأحاديث الواردة فيه، مما عثر عليه فيه، وذلك: 18[7] - في ورود الماضي بمعنى الأمر، وحذف العاطف لصحَّة المعنى .."[8].

وقولها أيضاً: "ثم جمع عدَّة مواضع في مكان واحد، وجاء بعدها بالأحاديث الشواهد بلا ترتيب أيضاً؛ فقال[9]:

65-66، في استعمال (يوشك) بـ (أن)، وفي مجيء (عسى) بمعنى (حسب)، وفي جواز إجراء (رأى) البَصَريَّة مجرى (رأى) القلبية ..." [10].

وقولها: "لقد جمع المواضع من (60) حتى (64) معاً، وجاء بالأحاديث بعدها بلا ترتيب، وجاء بالأخير بلا عنوان ..."[11].

أقولُ: إن المؤلف لم يضع عنواناً من أول الكتاب إلى آخره، لكي يُستدرك عليه تَرْكُ ذلك.

وبسبب هذا التصور؛ وضعت الأستاذة العنوان الآتي: "55 – حذف الفاعل بعد النفي وشبههه". ثم قالت في حاشيته: "لم يضع ابن مالك لهذه الأحاديث باباً أو عنواناً يجمعها! ويبدو من الشاهد فيها، ومن الأمثلة التي بعدها، أن هذا العنوان هو المقصود فيها" [12].

إن ضعف التحقيق، وإضافة العنوانات إلى متن "شواهد التوضيح"؛ ترك عليه غبرةً، قد يظهر أثرها في صفحاتٍ من بحوث قيمة تستند إلى مطبوعته.

ولولا هذا ما تعدَّدت التنبيهات على عدم مطابقة نصوص الاحتجاج للعنوانات التي تقدَّمت عليها، مما حمَّل ابن مالك تبعة مالم يذكره!!

تقول الأستاذة الحديثي: "وقد لاحظتُ على الأحاديث التي وردت في "شواهد التوضيح": أنه يورد بعضها وليس فيه موضع الشاهد الذي يقدِّم له به"!

وتضرب لذلك مثلاً: "احتجاجُه على وقوع خبر (جعل) - وغيرها من أفعال المقاربة – مفرداً، وجملة اسمية، وجملة من فعل ماض[13]، بالحديث: "وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة، فالتفت، فإذا هو بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وراءه".

قالت: "والذي فيه (لا يكاد يلتفت) واردٌ على القياس؛ حيث جاء خبر (يكاد): (يلتفت)، وهو فعل مضارع على الأصل والقياس، والكلام على غير المضارع من المفرد والجملة الاسمية والجملة الفعلية الماضوية" [14].

وقالت مرة أخرى وقد أثبتت الحديث نفسه: "وليس في هذا الحديث شاهدٌ للموضع؛ فالخبر مضارعٌ لا ماضٍ" [15].

أقولُ: إن ابن مالك لم يحتجّ بالحديث لشيءٍ مما تقدَّم، ولكنه قال عند ذكره: ويدخل نافٍ على (كاد) لنفي خبرها، ونفي مقاربته .. ويدخل لنفي شموله إيقاع الفعل، نحو: {لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلا}[16]. ومنه "وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة فالتفت"[17].

ويتكرر الحكم بخلوِّ شواهدٍ من موطن الاستشهاد، نتيجة النظر إلى عنوان البحث؛ كقول الأستاذة: "ولا شاهد فيه؛ الخبر مضارع" [18]؛ تعني قول جبير بن مطعم: "عَلِقت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأعراب يسألونه"[19]، الذي قال فيه ابن مالك: "وفي (فعَلِقت الأعراب يسألونه) شاهدٌ على موافقة (عَلِقَ) لـ (طفق) معنًى وحكماً"[20].

ومثل الذي تقدم هذه العبارة: "34 – في استعمال جمع الكثرة مكان جمع القلَّة في أسماء العدد[21]. ومنه: 1- قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات ...))"، عقَّبته الأستاذة بقولها: "و(مرَّات) جمع قلَّة؛ فلا شاهد فيه، إلا أن كانت الرواية "مرار")[22].

والصحيح أن ابن مالك ذكره للتمثيل؛ فقال: "وأما قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((يغتسل فيه كل يوم خمس مرات)) فواردٌ على مقتضى القياس؛ لأن الجمع بالألف والتاء جمع قلَّة)) [23].

وكأني بالأستاذة وقد رأت الخلل في بعض العنوانات، وعدم مطابقة الأحاديث إياها، فتجاوزت التنبيه، وأدرجت ما ورد في "شواهد التوضيح" من معلومات مضطربة، كدَّرت صفو الصفحات (300 – 302) من كتابها.

وأنقل هذه العبارة لتوضيح ما ذكرتُ:

"92 – 109: في مطابقة الفعل للفاعل، إذا كان الفاعل مستنداً إلى تثنية أو جمع، وفي جواز إضافة الموصوف إلى الصفة عند أمن اللَّبْس، وفي جواز استعمال (قط) في الإثبات، وفي كون (أَمَا) بمنزلة (أَلا)، وفي تحقيق قول القائل: "فاهُ إلى فيَّ"، وفي تحقيق: ((كلُّ سلامي عليه صدقة))، وفي إجراء (ما) الموصولة مجرى (ما) الاستفهامية في حذف ألفها، وفي زيادة الفاء في قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فإذا رجل ....)):

أ- في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((فلأصلّ لكم))، بحذف الياء وثبوتها، مفتوحة وساكنة.

ب- قول عائشة - رضي الله عنهما -: "[صلى رسول الله] - صلى الله عليه وسلم - وهو شاكي" [24].

ولسائلٍ أن يسأل: ما علاقة هذين الحديثين بالعنوانات التي تقدمت عليهما؟![25].

وتواصل الأستاذة الاقتباس بعد تلك الفقرة مباشرة: "وفي ورود (في) بمعنى باء المصاحبة، وفي تعدية (يأمر) بنفسه، أي بغير الباء، وفي ورود (إلى) بمعنى (مع)، وفي تحقيق معنى (صرفت الطرق)، وفي حذف المجزوم بـ (لا) التي للنهي، وفي استعمال (مسقوطة) بمعنى (مسقطة)، وفي توجيه قول عمر - رضي الله عنه -: "من أجل التماثيل التي فيها الصُّور"، وذلك في الأحاديث الآتية وغيرها:

أ- الحديث[26]: "كنَّ نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر".

ب- قول حارثة بن وهب - رضي الله عنه -: "صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن أكثر ما كنا قطّ".

ج- قول سالم: "وكان عبدالله بن عمر - رضي الله عنه - يقدم ضعفة أهله".

د- وقول ابن عباس - رضي الله عنه -: "أنا ممن قدَّم النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة المزدلفة في ضعفة أهله".

هـ- وقول عروة: "أما إن جبريل قد نزل فصلَّى أمامه".

و- وقول ابن مسعود - رضي الله عنه -: "أقرأنيها النبي - صلى الله عليه وسلم - فَاهُ فِيَّ".

ز- وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((كلُّ سلامي من الناس عليه صدقةٌ كلَّ يوم)).

ح- وقوله - عليه الصلاة السلام -: ((بينما أنا نائمٌ أطوف بالكعبة، فإذا رجلٌ آدمُ سَبْطُ الشَّعَر، يُهَادَى بين رجلين)).

ط- وقول سراقة بن جَعْثَم: "يا نبي الله، مُرْنِي بم شئتَ"[27].

وهذه الأحاديث - أيضاً - لا تطابق العنوانات المتقدِّمة عليها، إلا أن البحث الخامس والستين ورد بهذه الصورة في المصدر المعتمَد.

وإذا تركنا جانب التزيُّد وأثره في البحث العلمي، ونظرنا إلى تحريف العبارات، وجدنا نتائجه لا تقلُّ عمَّا تقدَّم:

ففي الوقت الذي يُفترض أن تكون مهمة الباحث منصبَّة على الموضوع الأساس، نجد أنَّ النصوص المحرَّفة قد تضطرُّه - أحياناً - إلى التنبيه والتصحيح، وإبداء التمسُّك فيما يرد على غير الصواب؛ وفيضاعف ذلك في الجهد والوقت معاً.

وهذا ما نجده في كتاب الأستاذة الحديثي، وهي تستفيد من مطبوعة "شواهد التوضيح"، كقولها وهي تصف منهج ابن مالك في الاحتجاج: "وقد لاحظتُ على الأحاديث التي وردت في "شواهد التوضيح" أنه يورد بعضها، وليس فيه موضع الشاهد الذي يقدِّم له به، ومن ذلك كلامه على استعمال خبر (إنْ)[28] المخففة المتروكة عارياً من اللام الفارقة؛ حيث جاء بقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((وايم الله، إنْ كان لخليقاً للإمارة، وإنْ كان لمن أحبِّ الناس إليَّ))، فجاء به وفيه (إنْ) المخفَّفة المهملة في الموضعَيْن، وقد اتَّصلت اللام بخبرها في الموضعَيْن أيضاً، فجاء الشاهد على العكس من الموضع المستشهد له" [29].

وعقَّبت على الحديث نفسه مرة أخرى، تقول: "وقد أثبتُّ اللام في الموضعَيْن بعد (إنْ) في هذا الحديث، فأين الشاهد عن ابن مالك؟!"[30].

وما أشارت إليه صحيحٌ؛ لأن المخطوطات أوردت الحديث بلفظ: ((وايم الله، لقد كان خليقاً للإمارة، وإن كان من أحبِّ الناس إليَّ))، وهو الثابت في (صحيح البخاري: 5/179)، ولكن المحقِّق لم يتعرَّف هذا الشاهد، فأبدله بحديث ليس هو مراد المصنِّف.

وتتابعت التنبيهات على نصوص في المطبوعة خالفت السياق، بسبب عدم الالتزام بنص المخطوط، كالشاهد على بقاء الجر بالحرف المحذوف في الحديث: ((صلاة الرجل في الجماعة تضعَّف على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاً))؛ إذ ورد في المطبوعة بالنصب، فقالت فيه الأستاذة: "ويبدو أن موضع الاستشهاد قد جاء خطأً؛ فالكلام على بقاء الجر بالحرف المحذوف، والحديث مثبتٌ بنصب (خمساً) والمقصود (بخمس)؛ فأين الشاهد ولا جرَّ هنا؟!"[31].

أقول: الذي في المخطوطات هو (خمس) بالجر، ولكن المحقِّق وجد في "صحيح البخاري" رواية (خمساً)، فأثبتها دون أن يتنبَّه أن ابن مالك يقصد غيرها.

ومن ذلك: الاحتجاج لوقوع ظرف الزمان خبر مبتدأ، بالحديث الذي قالت فيه: "والذي يبدو لي أن الوارد في النسخة المطبوعة من "شواهد التوضيح" غير صحيح، وهو ((غداً لليهود، وبعد غدٍ للنَّصارى))، والصحيح أن يكون الحديث: ((غداً اليهود، وبعد غدٍ النَّصارى"، بلا لام جرٍّ، حتى يصح الإخبار عنه"[32].

وهذا التصحيح بعينه هو الذي أوردته المخطوطات، وإن كانت الرواية في (صحيح البخاري: 2/2): ((اليهود غداً، والنَّصارى بعد غدٍ"، وفيها شاهدٌ على الموضوع.

وتنقل الأستاذة هذه العبارة: "والأصل ألا يُستعمل المنفصل إلا عند تعذُّر المتَّصل، كتعذُّره لإضمار الفاعل؛ نحو: {وَإِيَّايَّ فَارْهَبُون}[33]، وعند التَّقديم؛ نحو: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ}[34]"، ثم ترى أن ليس في الآية الأولى دليلٌ على (إضمار الفاعل)؛ فتضطر إلى إصلاح النص في الحاشية بعبارات ما كان لها أن تُدْرَج لو أن النصَّ طُبع طبقاً لما في المخطوط، وهو (لإضمار العامل)، لا (الفاعل)!

ويورد ابن مالك قول الملكين: ((الذي رأيتَه يُشَقُّ شِدْقُهُ فكذَّابٌ)) شاهداً على (أن الحكم قد يستحق بجزء العلة)، ولكن اللفظ يصير في المطبوعة (لجرِّ العلة)[35]!

فتعمد الأستاذة حين رأت غموض المعنى إلى تصحيح اللفظ بقولها: "وأظنُّها: (لجري العلة)، أي: لجريانها"[36].

والصواب هو: (بجزء)؛ كما ثبت في المخطوطات، وهو الموافق للسِّياق.

ونقلت أيضاً عن "منهج السالك" لابي حيان (ص69) قول عمر - رضي الله عنه -: "ما كدتُ أن أصلِّي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب". ثم قالت فيه: "وقد مرَّ بنا أن ابن مالك احتجَّ به في كتبه بلفظ: "حتى كادت الشمس تغيب" من غير ذكر لـ (أنْ)"[37].

قلتُ: ورد الحديث في (شواهد التوضيح: ص99) بلفظ: "تغرب"، وذكرته في (ص281) كذلك منسوباً إلى ابن مالك. إلا أن الحديث تكرَّر في المطبوع نفسه (ص101)، بلفظ "تغيب" خلافاً للمخطوطات، وبهذا اللفظ المحرَّف نلقته الأستاذة في (ص282) و(310)، ثم بنت حكمها ذاك عليه، والسبب هو غلط التحقيق.

والصحيح أن ابن مالك لم يذكر الحديث في كتبه إلا بلفظ: "تغرب"، مجرداً من "أنْ".

فمن ذلك: التنبيه على الحديث الوارد في قول ابن مالك: "وفي[38] تشبيه (متى) بـ (إذا)" [وإهمالها] قول عائشة - رضي الله عنها -: "إن أبا بكر رجلٌ أسيفٌ، وإنه متى يَقُمْ مقامك لا يسمع الناس)؛ فقد قالت فيه: "... إلا أن الشاهد الثاني لا يتمُّ له، لأن فعل الشرط (يَقُمْ) مجزومٌ، والجواب (لا يسمع) مرفوعٌ؛ فهل كان حديثه عن جواب الشرط فقط؟ هذا ما لم يصرِّح به، ولم يُشِرْ إليه، وربما لم ينتبه له"[39].

أقولُ: إن نصَّ الحديث في المطبوعة هو: "وإنه متى يقوم ..."، وتحريف الفعل إلى (يَقُمْ) عند الاقتباس هو الذي ضيَّع مكان الاحتجاج!

وأوردت أيضاً هذه العبارة: "ومنها قول عائشة رضي الله عنها [في] باب المحصب: "إنما كان منزل ينزله النبي - صلى الله عليه وسلم"؛ تعني: (المحضَّب)". ثم أردفتها بقولها: "ويبدو من ذكر هذا الحديث أن ابن مالك جاء به لتوضيح المعنى اللغوي للمحصب، ولتصحيح التصحيف فيه؛ لأنه (المحضَّب) بالضاد المنقوطة، ولا علاقة له بموضوعات النحو"[40].

أقولُ: إن لفظ "المحضَّب" بالضاد المنقوطة لم يرد في بحث ابن مالك، لأنه خرج الحديث من الوجهة النحوية حسب؛ إذ قال في أوَّله: "قلتُ: في رفع (منزل) ثلاثة أوجه". ثم راح يوضِّح هذه الأوجه الإعرابية ويحتجُّ لها[41].

وذكرت العبارة" "أ- كما قيل بعض الأدعية: "اللهم رب السماوات وما أظللن ... ورب الشياطين وما أظللن"، ثم قالت: "والصحيح: (ما أضللن)، من الضلال" [42].

قلت: الثابت في المطبوعة "وما أضللن" على الوجه الصحيح[43]، والتعقيب جاء نتيجة السَّهو في النقل.

ومن ذلك إيرادها هذه العبارة (ص 88-90) في إبدال همزة "افتعل" بالتأء: "اتَّزر يتَّزر ..." [44]، وذلك في قول عائشة - رضي الله عنها –: "... أمرها أن تتَّزر"، ثم قالت بعد ذلك: "وليس في هذا قلب لهمزة (افتعل) تاءً كما يرى ابن مالك، وإنما هي فاء الفعل الأصلية (ائتزر) التي قُلبت تاءً"[45].

قلتُ: رأيُ ابن مالك هو ما ذهبت إليه الأستاذة كما سجله مفصلاً، وقد جاء الاعتراض عليه من قِبَل العنوان الذي سقطت منه لفظة (فاء) عند النَّقل؛ لأن نصَّه في المطبوعة: "في إبدال همزة فاء (افتعل) بالتاء ...."[46]، مع ملاحظة أن ابن مالك لم يضع عنواناً لهذا البحث ولا لغيره.

وأقف عند هذا القدر من الكلام على النتائج التي يخلِّفها التحقيق غير المبرم لكتب الأقدمين؛ لأقرر أن الأبحاث التي تستند إليها في دراسة التراث ستؤول هي الأخرى إلى مصادر للباحثين، ينقلون منها، ويستندون إلى ما تضمه من نصوص مقتبسة، ولاسيما إذا كانت أصولها بعيدة عن متناول أيديهم.

ولابد أن يكون لهذه النصوص كلها حصانة من التحريف والزيادة والنقص؛ لكي تكون الآراء على جانب تام من الصحة، من غير حَيْف يصيب جهد الباحثين في الاستقراء والتَّتبع.

ومن ثَمَّ أضحى التنبيه على ما يقع في المطبوعات من هفوات من الأهمية بمكان؛ حتى يُصار إلى تحقيق أهداف البحث، وأداء الأمانة العلمية على وجهها الصحيح.

وإذا كانت هذه الأمانة تفرض رصد ما يحدث من خلل في المصنفات، فإن أداءها يكون ألزم إزاء ما يصيب كلاماً للنبي - صلى الله عليه وسلم - أو حديثاً عن صحابته - رضي الله عنهم - إذا عُدَّ شاهداً معتمداً في لغتنا العربية.

ولهذا أجد من المستحسن إيضاح ما أصاب نصوص الحديث الشريف في كتاب "موقف النحاة"، وهو الخاص بالقسم الآتي من هذا المقال.