حقوق العلماء
حقوق العلماء[1]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
مكانة العلماء:
تنطلق أهمية (العلماء) كمكون من مكونات المجتمع الإسلامي من بيان الله تعالى لمكانتهم ودورهم المتميز في الأمة الإسلاميّة، فالعلماء هم "أولو الأمر" يقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}. ويقول تعالى: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ}. وأي مجتمع يقدّر قيمة العلم والثقافة فإنه يجعل للعلماء الصدارة والتقدّم والمكانة الرفيعة.
ومن علامات ضعف المجتمع وهزاله وانحرافه أن يتقدمه المغنون واللاعبون وسقط الناس وأراذلهم.
ومنزلة العلماء العالية في الإسلام من الأمور المحكمة المتفق عليها التي لا يعرف فيها مخالف لأهمية وقيمة ما يحملون وهو "العلم".
والمراد بالعلماء هنا علماء الشريعة، فكل النصوص الشرعية التي أثنت على العلماء وبينت منزلتهم تعني علماء الشريعة وليس العلم المادي الطبيعي، فهو ممدوح لغيره، والعلم الشرعي ممدوح لذاته.
وهذه القضية بُحثت كثيراً ولا حاجة للتطويل بها، وقد تغطى في أوراق أخرى في هذا الملتقى المبارك
[2].
واقع حقوق العلماء:
بدأت مكانة العلماء تهبط في الأمة عندما ضعف دور أهل السنة والجماعة -في القرون الأخيرة-
وبرز علماء التصوف كموجهين وقادة للأمة، حيث أظهر الصوفيون نموذجاً سلبياً للعلماء يقوم على الخرافة وادعاء بعض حقوق الألوهية، وترسيخ الإعتزال، وترك الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والاتيان بالمخاريق والغرائب باسم الكرامات، وبهذا أصبحت الصورة النمطية للعلماء أنهم مخرفون وسذج وسطحيون وغيرها من الأوصاف الدنيئة.
ثم جاء الاستعمار وأذنابه وزاد في ترسيخ هذه الصورة النمطية، ومنه مشروع "دنلوب" في إقصاء علماء الأزهر، وتربية المجتمع على احتقارهم من خلال تقليل رواتبهم وإظهارهم بالتحف التاريخّية في هيئتهم وملابسهم وأعمالهم، حيث أصبح المجتمع لا يعرف من أعمالهم إلا قراءة القرآن في المآتم ونحوها.
وعمل أذناب الاستعمار من العلمانيين والليبراليين على إقصاء دور العلماء من المجتمع والجرأة عليهم واحتقارهم وتفكيك وحدتهم، وإثارة الخلافات بينهم، ولا تزال هذه المرحلة مستمرة إلى اليوم.
والعجيب حقاً أنه مع حديث الإعلام في كل صباح ومساء عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل، بل حاول الليبراليون أن يظهروا الجانب الإنساني عندهم بالحديث عن حقوق الحيوان إلا أنهم لا يتكلمون عن حقوق العلماء بل يحطمونها كلما سنحت لهم الفرصة.
ومن الملاحظ أن هذا الهجوم على حقوق العلماء يتركز على علماء أهل السنة والجماعة، فهم لا يتهجون على علماء الشيعة والصوفية والدروز وغيرهم ويرون أن لهم حقاً في ممارسة العمل السياسي والاجتماعي ولا يتكلمون عن خرافاتهم ودعوى العصمة فلا يسمون ذلك احتكاراً للحقيقة وإقصاء للآخر.
وقد تعمدتُ تتبع كلام العلمانيين الشيعة فلم أرهم يتكلمون على علمائهم مع كثرة الخرافات المنافية للعقل في الوقت الذي يتهجون على علماء السنة ويساعدهم العلمانيون من أصول سنية، وهذا كله يؤكد أن المستهدف بالانتهاك والمحاربة هو (حقوق علماء أهل السنة والجماعة).
ولست بحاجة إلى تتبع الانتهاكات فهي ماثلة للعيان، وهي تدل على حرب مقصودة ضد العلماء لتهميش دورهم، وإسقاط هيبتهم من النفوس.
وأصبحت الحرب مكشوفة إلى درجة استغلال من يغرد خارج السرب من المنتسبين للعلم الشرعي ومحاولة إبرازه كقيادة علمية متسامحة.
ويدخل في مضايقة العلماء وانتهاك حقوقهم: منعهم من الدعوة والتدريس، وطلب التصريح لدروسهم من إداريين لا يعرفون المؤهل من غيره.
ولهذا قد يقوم موظف بسيط بشطب أسماء بعض العلماء من الإذن لهم بالتدريس والمحاضرات ولا أحد يستطيع أن يوقف هذا الأمر، وهذه مهزلة تختصر الضرر العظيم اللاحق بالعلماء في المجتمع.
معالم المخطط الليبرالي لتهميش العلماء:
1. الهجوم الإعلامي بدعوى عدم وجود كهنوت في الإسلام، وتصوير العلماء بأسوأ الصور (التشدد، التكفير، الإرهاب، السذاجة والغفلة، الجمود والانغلاق، مصادمة العقل، إلى غير ذلك).
2. العمل على إقصاء العلماء عن التأثير في المجتمع من خلال المنع والمضايقة في التدريس والتعليم وبناء المؤسسات العلمية والاجتماعية بصورة جيدة، ووضع سقف محدد لتأثير العلماء في المجتمع فلا صحافة ولا مؤسسات مستقلة ذات ارتباط بأهل العلم.
3. دعم البرامج الجماهيرية البعيدة عن أهل العلم مثل: (الرياضة بأنواعها - مزايين الإبل - الجنادرية - شاعر المليون - وشاعر المعنى، وغيرها).
4. منع أو مضايقة إنتاج العلماء من الكتب والأشرطة والمقالات والخطب ونحوها، فضلاً عن السماح بالمؤتمرات واللقاءات الكبيرة. (مثلاً: قريباً تم منع كتاب للشيخ صالح الفوزان من وزارة الإعلام يشرح فيه أحد كتب الشيخ محمد بن عبدالوهاب).
5. انتزاع المؤسسات الحكومية التي يشرف عليها علماء أو التدخل فيها مثل: (تعليم البنات، القضاء، والعدل، والإفتاء، والشؤون الإسلامية، وغيرها).
6. عدم وجود نظام مكتوب يحمي حقوق العلماء مع السعي الدؤوب على كتابة حقوق الإنسان والطفل والمرأة وغيرها.
7. عدم استشارة العلماء في أيّ مشروع وإقناع ولاة الأمر بأنهم ضد التطور والتحديث، ولا يعرفون التركيبة العالمية، وسيوصلون البلد إلى التدمير والخراب بمصادمة الدول الكبرى كما حصل لدولة طالبان. وبهذا يعزلون العلماء عن الواقع، حتى الجهات الرسمية الإسلامية يتم تجاوزها في أمور تخصها إمعاناً في التهميش والإضعاف لدورهم.
آثار هذا الواقع:
لهذا الواقع الكئيب آثار خطيرة على المجتمع منها:
• حرمان الأمة من الانتفاع بالعلماء، وضعف العلم الشرعي، وترأس الجهال، واختلاط الأمور، ولبس الحق بالباطل، وعدم وجود الموجّه والمعلم والمفتي والمصلح، وهذا يؤدي إلى ضياع العوام وجعلهم فرصة سائغة لمناهج التغريب وأفكاره وسلوكه.
وقد رأينا هذه الحقيقة المؤسفة في (تونس) عندما طرح موضوع "تجفيف المنابع" فقاموا بحركة واسعة لمنع المجتمع التونسي من الانتفاع بالعلماء، وأسندت المنابر إلى عوام جهال، وهرب أكثر المصلحين إلى الخارج وتركوا البلد لحفنة من المتفرنسين يعبثون به، وغيرت مناهج التعليم من العقائد والمفاهيم والقيم الإسلامية الصحيحة إلى عقائد ومفاهيم وقيم فرانكفونية، وأصبح المجتمع في اغتراب حقيقي وهو في بلده.
والنموذج التونسي هو الصورة المقبولة في الفكر الليبرالي والتي يسعى لها العلمانيون والليبراليون في بلادنا لو استطاعوا.
• إحداث عملية صراع وإرباك وفوضى في المجتمع، وعدم الاستقرار في أي مجتمع يؤدي إلى تأخر التنمية والتطور فيه، ولهذا نجد مشاريع عملاقة تطرح في بلادنا يبدو في شكلها الظاهر أنها مشاريع تنموية نافعة للمجتمع، لكننا ندرك أهدافها المبطنة، والأغراض السيئة التي يراد لها أن تسير فيها فمثلاً: مشروع عمل المرأة، وحرية الصحافة، وتطوير القضاء، وتغيير المناهج، والابتعاث يمكن أن تكون مشاريع تنموية رائدة، لكنها أصبحت مشاريع مختطفة بسبب الصراع بين فئة تهدف لتغريب المجتمع، والعلماء الرافضين لذلك، ولهذا يُظَهر العلماء بأنهم عقبة في طريق التطور والتنمية والانفتاح والمعاصرة، ويُقْنَع ولاة الأمر بذلك وأنه لا سبيل إلى تجاوز هذه المشكلة إلاّ بتهميش دور العلماء وعدم الصدور عنهم.
والواجب أن يتنبه إلى ذلك العلماء ويتعاملون مع الموضوع بذكاء حتى لا يضعهم العدو في المكان والزاوية والصورة التي يريدها.
• ومن الآثار: سحب أي سلطة من العلماء، فيكون الهجوم الإعلامي ممهد ومبرر لتفريغ مواقع القرار وصناعته منهم، وهذا ما حصل في تعليم البنات، ويسعى هؤلاء المفسدون بالاستيلاء على الوزارات والإدارات التي يشرف عليها العلماء، مثل: القضاء، والهيئات، ووزارة العدل، والشؤون الإسلامية، وغيرها.
• ومن الآثار: تعويد الناس، وصناعة الجرأة فيهم على العلماء، وأنهم غير مقدسين ولا معصومين، وهذه محاولة للفصل بين العلماء والمجتمع، وتحطيم منزلة العلماء في النفوس.
أسباب انتهاكات حقوق العلماء:
أولاً: ضعف العلماء في المطالبة بحقوقهم، وضعف المطالبة بعدم السماح للمفسدين بتنفيذ مخططهم، وضعف الوعي بتدبير الليبراليين وخططهم وخاصة مخطط تهميش العلماء وهو مخطط مرسوم بعناية وبصورة واعية.
ثانياً: وجود الخلافات بين الدعاة، وعدم توحيد جهود أهل السنة والجماعة ومواقفهم، ولعل الشرخ الذي وقع بعد أزمة الخليج و11 أيلول داخل العمل الإسلامي، ووجود فراغ هائل في التربية فيما يتعلق بالتعامل مع المسائل الخلافية ومراعاة ظروف الأمة، والموازنة الضرورية بين ثبات الحق والسنة وعدم القدح بها، وبين المحافظة على صفوف العلماء وعدم الإخلال بها: كل ذلك كان له أثر واضح في ضعف العلماء، وجرأة أهل الباطل عليهم.
وقد أصبحت هذه ثغرة نفذ من خلالها الليبراليون، حتى وصل الحال أن بعض الدعاة اصطف معهم مقابل من يخالفه من العلماء وطلبة العلم.
وإذا كان من أسباب ضعف الأمة اختلاف حكامها وزعمائها فان اختلاف العلماء يزيد في ضعفها ولهذا فإنّ الطريق للمعالجة يكون باجتماع علمائها، وأعني بذلك اجتماع أهل السنة والجماعة وتعاونهم.
ثالثاً: ضعف التربية الأخلاقية في المجتمع عموماً، وفي الشباب خصوصاً، فقد أصبحت الجرأة على العلماء لدى بعض الشباب تدل على خطورة ما وصل إليه الحال، فإذا كان بعض الشباب المتدينين لا يقدرون حقوق العلماء فغيرهم أولى.
رابعاً: تأخر العلماء عن قيادة الأمة، والقيام بالتدريس والخطابة والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا التأخر جعل المجتمع لا يعرفهم ولا يعبأ بهم ويصدق الدعاوى فيهم.
عوامل عودة دور العلماء الريادي:
أولاً: الصدق مع الله تعالى وإخلاص النية له، وإيثار ما عند الله تعالى، والتعلق به، وتطبيق العلم الذي يعمل به. قال بعض السلف: (العلم علمان: علم اللسان وهو حجة الله على العباد، وعلم القلب وهو العلم النافع).
ثانياً: البعد عن الذنوب والمعاصي، فالذنوب نذير شؤم على صاحبها، وإذا انحرف العالم فإن الرزية به قوية:
يا معشر القراء يا ملح البلد ما يصلح الملح إذا الملح فسد
|
ولهذا جاء في الأثر: ( ثلاثة يهدمن الدين: زلة العالم، وجدال المنافق بالقرآن، والأئمة المضلين).
يقول ابن المبارك:
رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها
وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها
وما أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها
|
وتأثير علماء السوء على الأمة وتضليلهم لها لا يخفى.
ثالثاً: صون العلم عن التكسب الدنيوي سواء بالمال أو الجاه، فإن في صون العلماء للعلم صيانة لهم، وفي إهانتهم له إهانة لهم.
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما
|
رابعاً: النزول إلى المجتمع بالتدريس والمشورة والحسبة والتعليم والتربية، والكتابة والتأليف، والدفاع عن الحق، وبذل غاية الوسع في ذلك، والتواصي عليه، وعدم التكاسل أو التسويف أو التماس المعاذير، فإن الناس أحوج ما يكونون إلى العلماء، وإذا اجتمع بهم العلماء أصبحوا هم القادة وأهل التوجيه، ولن يستطيع أحد تهميشهم وهم يبذلون ويعملون، وعدم النزول الميداني يساعد على تنفيذ المخطط الليبرالي بعزل العلماء عن المجتمع.
خامساً: أن يكون لكل عالم "مشروع" يتبناه ويسعى لتحقيقه بنفسه،ويقوم على تحويل مشروعه إلى عملٍ مؤسسي يوظف فيه طاقات المجتمع الإدارية والفكرية والثقافية.
سادساً: أن يكون لمجموع العلماء تجمع تشاوري ينسقون فيه جهودهم، ويعضد بعضهم بعضاً. ويساعد بعضهم بعضاً، فإن العدو لا يستطيع اختراقهم وهم مجموعة متماسكة مترابطة.
سابعاً: إصلاح الخلل الواقع بين الدعاة والعلماء، والعمل على جمع الكلمة، وتربية الشباب على احترام العلماء، وتعويد الأجيال القادمة احترام العلماء وعدم الوقيعة فيهم، فإذا كان طلبة العلم والمتدينون لا يقدرون حقوق العلماء فغيرهم أولى، ويجب البدء بالقريب عند المعالجة.
ثامناً: عدم السماح للمتربصين بشق صفوفهم، وضرب بعضهم ببعض، وعدم القبول بثلب أحد منهم أمام الآخر، وكذلك عدم قبول الغيبة والنميمة ونقل الكلام، وأكثر الخلاف الواقع بين أتباع المنهج الواحد من هذا الباب.
عن أبي وائل أن ابن مسعود - رضي الله عنه - رأى رجلاً قد أسبل، فقال ارفع إزارك. فقال وأنت يا ابن مسعود ارفع إزارك، فقال له عبد الله: إني لست مثلك إن بساقي حموشة، وأنا أؤم الناس، فبلغ ذلك عمر - رضي الله عنه - فجعل يضرب الرجل ويقول أترد على ابن مسعود؟
وهذا يدل على واجب العلماء نحو من ينتهك حق عالم آخر، وكذلك يدل على واجب ولي الأمر في حماية حقوقهم، فقد كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عالماً وولياً للأمر في وقت واحد.
وعن عمار بن أبي عمار: ( إن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - ركب يوماً فأخذ ابن عباس -رضي الله عنه - بركابه، فقال: تنح يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هكذا أُمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا، فقال زيد: أرني يدك. فأخرج يده فقبلها، فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا.) وقد كان ابن عباس عالماً مثل زيد بن ثابت.
التوصيات:
أولاً: (توصية عامة): العمل على كل ما فيه توحيد لصفوف العلماء وتقوية روابطهم، وتجنب كل ما يؤدي إلى تفرقهم وإضعاف شوكتهم.
ثانياً: إقامة مؤسسة خيرية تُعنى بحقوق العلماء وتوسيع دورها ليشمل: التوعية للأمة بحقوقهم، والرد على المتطاول عليهم، وإقامة الدورات والمحاضرات والمؤتمرات وطباعة الكتب وكافة الفعاليات في هذا المجال، وإزالة العزلة بين العلماء وولاة الأمر والتجار والمثقفين وكافة شرائح المجتمع، والعمل على تقنين حقوق العلماء، ورفعه ليكون شعاراً لا يقل أهمية عن كافة الحقوق.
ثالثاً: العمل من خلال الملتقى وغيره على تكوين مكاتب شخصية متطورة للعلماء ودعمها إدارياً ومالياً بحيث تشتمل على سكرتارية قوية، وديوانية يلتقي فيها الناس، بحيث يتحول العالِم وحده إلى مؤسسة يعمل معه كُتَّاب وباحثون، ويكون منزله مفتوحاً بطريقة منظمة للناس.
رابعاً: تفعيل دور العلماء تدريساً وكتابة وتأليفاً ومشاركة في كافة وسائل التأثير (فضائيات، انترنت وغيرها).
خامساً: خروج العلماء للناس وعدم الانكفاء على الذات، فالأمة في هذا الوقت أحوج ما تكون إلى العلماء.
ــــــــــــــــــــــــــ
[1] أصل هذه الورقة مقال كتبته بعنوان "مَنْ يحمي حقوق العلماء؟"، طلب مني المشايخ الكرام تطويره وتقديمه كورقة في ملتقى العلماء والدعاة.
[2] يراجع الكتب المصنفة في العلم مثل: جامع بيان العلم وفضله – لابن عبدالبر- والجامع في آداب الراوي والسامع – للخطيب البغدادي- ، وأدب الاملاء والاستملاء – لابن السمعاني- وغيرها كثير