القول البديع في علم البديع (3/8)

باب رد العجز على الصدر

ويسمَّى[1] التصدير، وهو في النَّثر: جعْل أحد اللَّفظين المكرَّرين، أو المتجانسين، أو الملحقين بِهما في أوَّل الفقرة والآخر في آخرها، نحو: {وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ}[2]، ونحو: سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل، ونحو: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا}[3]، ونحو: {قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ القَالِينَ}[4].

وفي النَّظم هو: إعادة اللَّفظ في آخِر البيت [3ب/4أ] بعد ذِكْره في أوَّله، ويسمَّى تصدير الطَّرفين، أو في حشْو النِّصف الأوَّل ويسمَّى تصدير الحشْو، أو في آخر النِّصف الأوَّل ويسمَّى تصدير القافية، أو أوَّل النِّصف الثَّاني ويسمى تصدير الطَّرفين، وكل منهما إمَّا أن يتكرَّر لفظًا ومعنًى، أو لفظًا لا معنًى، أو معنًى لا لفظًا، أو لا لفظًا ولا معنًى، نحو: 

ونحو: 

ونحو: 

ونحو: 

ونحو: 

- ومن المكرَّر لفظًا لا معنى[10] نحو: 

ونحو: 

ونحو: 

ونحو: 

ومن المكرر معنى لا لفظًا نحو: 

ونحو: 

ونحو: 

ونحو: 

وفيه تأمل[19].
- ومن المكرَّر لا لفظًا ولا معنى نحو: 

وهذا النَّوع من ردِّ العجُز على الصدر يصحّ بالجناس المقلوب، والمحرف واللاَّحق والمضارع والناقص، نحو[21]: 

ونحو:

باب السجع

وهو توافُق الفاصلتَين في الحرْف الأخير، وهو أربعة:
- مطرف: وهو أن تَختلف الفاصِلتان في الوزْن دون الروي، نحو: {مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ للهِ وَقَارًا * وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا}[24]، فإنَّ الوقار والأطْوار مختلِفان وزنًا متَّحدان رويًّا، ونحو:

فآخر كل فاصلة منه موافقة للأُخرى في الرويِّ دون الوزن.

- ومتوازٍ: وهو ألا يكون في القرينة ولا أَكْثرها مثل ما يقابلُه من الأُخْرى في الوزن والتقْفية، أي التَّوافق في الحرف الآخر، نحو: {فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ * وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ}[26]؛ لاختِلاف سرر وأكواب في الوزن والتقْفية، وقد يَختلف الوزْن فقط، نحو: {وَالمُرْسَلَاتِ عُرْفًا * فَالعَاصِفَاتِ عَصْفًا}[27]، وقد تَختلِف التَّقفية فقط، نحو: حصل النَّاطق والصَّامت، وهلك الحاسِد والشَّامت.

- ومشطر: وهو جعْل كلٍّ من شطرَي البيت على سجعتين، نحو:

ونحو:

- والمرصَّع: وهو أن تكون كلُّ لفظة في البيت موافقةً لقرينتِها وزنًا ورويًّا، ونحو:

فالخد في مقابلة القد، والروي الدَّال، والثغر في مقابلة الشَّعر، والرَّوي الرَّاء، وصبح في مقابلة رمح، وفلق في مقابلة رمح، وفلق في مقابلة غسق.
والتَّرصيع الكامل: أن يقع الاتِّفاق فيه بين جَميع قرائنِه نحو:

ونحو:

ونحو: يطبعُ الأسجاعَ بجواهرِ لفظِه، ويقرعُ الأسماعَ بزواجر وَعْظِهِ[33].

قيل[34]: وأحسن السَّجع ما تساوَت قرائِنُهُ، نحو: {فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ * وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ * وَظِلٍّ مَمْدُودٍ}[35] [4ب/5أ]، ثمَّ ما طالتْ قرينتُه الثَّانية نحو: {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى}[36]، أو قرينته الثالثة، نحو: {خُذُوهُ فَغُلُّوهُ * ثُمَّ الجَحِيمَ صَلُّوهُ}[37]، ولا يحسن أن تكون أقصر منها قصرًا كثيرًا؛ لأنَّ السمع قدِ استوفى أمدَه في الأوَّل بطوله، فإذا جاء الثَّاني أقْصَر منْه كثيرًا بقِي الإنسان عند سماعِه كمَن يريد الانتِهاء إلى غاية فيعثر عنها، ويُغتفر الفصل القليل، نحو: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الفِيلِ * أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ}[38].

قيل[39]: ولا يُقال في القُرآن سجع رعايةً للأدب، بل فواصل، وإن احتيج لسكون الأعْجاز سكنت نحو: "ما أبعد ما فاتْ، وما أقرب ما هو آتْ"[40].

باب التوازن

ويقال الموازنة[41]، وهو تساوي الفاصِلتين في الوزن دون التقفية، نحو: {وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ * وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ}[42] تساويا في الوزن لا التقفية؛ إذ الأُولى على الفاء والثَّانية على الثَّاء، ولا عبرة بتاء التَّأنيث في القافية، ونحو: {وَآتَيْنَاهُمَا الكِتَابَ المُسْتَبِينَ * وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ}[43] وهو قسمان:
- مماثل: وهو ما اتَّفقتْ فيه جَميع ألفاظ القرينة، أو الغالب مع ألْفاظ الأخرى في الوزن دون الرَّوِي، فهو أعمُّ من تسجيع التَّرصيع؛ إذْ كل ترصيع توازن، ولا عكس لاشتِراط الرَّوي في التَّرصيع دون التَّوازن، نحو:

فغصن في مقابلة زهر، وبدر في مقابلة ظبي، وميل في مقابلة ترف، وغسق في مقابلة غيد، فاتَّفقت كل قرينة مع أختِها وزنًا لا رويًّا.

- وغير مماثل: وهو ما اتَّفقت فيه آخر لفظة من الأخرى فقطْ، واختلف ما عدا ذلك، نحو:

الشَّاهد قمر ودرر، واختلف ما عدا ذلك.

باب التصريع

وهو ضرْبان: عروضي وبديعي:
فالعروضي[46]: عبارة عن استِواء عروض البيت وضربه وزْنًا وإعرابًا وتقفيةً، بشرط أن تكون العروض قد غيرت عن أصلها، لتلحق الضَّرب في زنته.

والبديعي كذلك، لكن بلا شرْط، وكثيرًا ما يأتي [في] [47] أوَّل القصائد، وقد يأتي في أوَّل القصيدة مضمَّنًا، ويأتي التَّصريع في أثنائها، ولا يحسن غالبًا إلاَّ عند استئناف معنى غير الأوَّل كقول امرئ القيس[48] [5أ/5ب]:

وكقوله:

باب التشريع[51]

بالشين المعجمة من شرعت الخيمة إذا رفعتَ أطنابها، ليدْخلها الهواء، ويسمَّى[52] ذا القافِيتَين، وسمَّاه ابن الأثير[53] بالتَّوشيح[54]، والتَّوشيح عند غيره[55] هو الإرْصاد - وسيأتي - وهو: بناء البيْت على قافيتين يصحُّ المعنى بالوقْف على كلٍّ منهُما، نحو:
 

فإن وقفت على (الردى)، فالبيْت من الضَّرْب الثاني من الطويل، وإن وقفت على الأكْدار فهو من [الكامل][57]، ونحو:

فهو من الكامل، فإذا أسقطت من الأول: "وهو مع ذا هاجري"، ومن الثاني: "في ظلام عاكر" صار من الكامل المجْزوء غير المرفَّل، ونحو: 

باب التزام ما لا يلزم

وهو أن يلتزم النَّاثر أو الشَّاعر قبل الرويِّ ما لا يلزَمُه من حرفٍ مخصوص، أو حركةٍ مَخصوصة نحو[60]: {وَالطُّورِ * وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ}[61]، ونحو: {فَأَمَّا اليَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ * وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ}[62]، فمجيءُ الهاء فيهِما لزوم ما لا يلزم؛ لصحَّة السَّجع بدونها، نحو: فلا تنهر ولا تسخر، ونحو: {وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ * وَالقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ}[63]، ونحو:
 

الالتزام فيه مصرع[65] [5ب/6أ].

باب الازدواج

وهو أن يأتي المتكلِّم بكلمات مزْدوجة، وأكْثر ما يقع في أسماء مثنَّاة، نحو:

ونحو:

فالمزواجة بيْن أقبلت وابتسمت، وولَّى وأبكت.

ومن الازْدواج نوع يُؤْتَى فيه بكلمتين اتَّحدتا لفظًا ومعنى، نحو:

وليس بجناس لاتِّفاق المعنى خلافًا[69] للرماني؛ حيث عدَّ الازدواج تَجْنيسًا، وذكر منه قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ}[70].

باب التسميط

وهو جعْل بعض مقاطع الأجْزاء أو كلها في البيت على سجع يخالف قافية البيت، نحو:

ومنه نوع يسمَّى تسميط التَّقطيع: وهو جعْل جميع أجزاء البيْت على رويٍّ مخالف لقافيتِه، نحو:

باب التطريز

وهو ذكر جمل من الذَّوات غير مفصَّلة، ثمَّ يخبر عنها بصفات مكرَّرة بِحسب العدد، نحو:

ونحو:

ونحو:

باب التوشيع

وهو أن يؤتى باسم مثنًّى في حشْو العجُز، ثم يفصَّل، ويجعل الأخير القافية، ومنْه في الحديث: ((يَشيب ابنُ آدم ويشيب معه خصلتانِ: الحِرْص وطول الأمل))[76]، ونحو:

ومنه ما أنشده الإمامُ ابن دقيق العيد[78]:

الشَّاهد في الأخير، وناقضه أبو الفتح البسْتي[80] بقوله:

وقد صدقَ - والله - وأجاد وأحسن.

باب التوشيح

ويسمَّى[82] الإرْصاد والتَّسهيم، وهو أن يكونَ فيما تقدَّم من البيت ونحوِه دليلٌ على آخِرِه، فكأنَّه أرصد الكلام لمعرفة آخِرِه، وهو قسمان: ما دلالتُه لفظيَّة، وما دلالته معنويَّة، فاللفظيَّة نحو: {وَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ}[83]، وقوله: {أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ}[84].

ونحو:

ونحو:

والمعنويَّة نحو: {إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آَدَمَ وَنُوحًا} الآية[87]، فقوله "اصطفى" دلَّ على أنَّ الفاصلة العالمين بالمعنى؛ لأنه يُعلم من جهة المعنى أنَّ لوازم اصطِفاء شيءٍ كوْنه مُختارًا على جِنْسه، وجِنْس هؤلاء العالمين.
ونحو:

فإذا سمِعْت السُّقم وهو انتِهاك الجسد، وسمِعْت ما بعده من دمِي واللَّحم [6ب/ 7أ] علِمْت أنَّ القافية شِرْب ومَأكل، وأنشد بعضُهم عند ابن عبَّاس[89]:
 

فقال ابن عبَّاس:

فقال: وهكذا - والله - قلتُ، فقال ابن عباس: وهكذا يكون.

وربَّما التبس التَّوشيح بالتَّصدير، والفرْقُ بيْنهُما أنَّ دلالة التَّصدير لا تكون إلاَّ لفظيَّة.